حقوق من Lawme

در باب اهمیت مطالعه فلسفه حقوق
امروز چهارشنبه 28 مهر 1400
تبليغات تبليغات

در باب اهمیت مطالعه فلسفه حقوق

به نظر می­رسد چالشهای دهه چهارم انقلاب که از سوی رهبر معظم انقلاب دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است را باید دهه چالشهای فلسفه حقوق دانست و روشن است که این چالشها همچنان ادامه دار خواهند ماند.

1- مقدمه: 

فلسفه حقوق چه به عنوان معرفتی درجه دو و چه به مفهوم متافیزیک حقوق، رشته ای تازه وارد به حوزه معرفتی ایران است. در اندیشه غرب، فلسفه حقوق به مفهوم مدرن و جدیدش تاریخی حدودا دویست ساله دارد. اگرچه بخشی از تحقیقات کانت در باب فلسفه اخلاق و فلسفه حقِ هگل شاید اولین تالیفاتی باشند که به شکلی مشخص سعی کردند تا حقوق و قواعد حقوق را مورد کنکاش قرار دهند، ولی آراء فایده گرایانی مثل بنتام و پیرو او جان آستین در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی اولین جرقه های جدی برای به جریان انداختن قطاری از جریان های فکری متعدد و نزاع های فکری در رابطه با حقوق است. مسیری را که این اندیشمندان تحت عنوان پوزیتویسم حقوقی باز کردند، مکتب حقوق طبیعی را نیز از مسیر سنتی خود خارج کرد به طوری که اندیشه کسانی از این مکتب چون لان فولر و رونالد دورکین را نیز به سختی بتوان تحت عنوان حقوق طبیعی دسته بندی کرد. رئالیسم حقوقی آمریکایی و جریان مطالعات انتقادی حقوق، جریان ها یا به تعبیر خودشان، جنبش هایی هستند که نظام های حقوقی و نوع استدلال قضایی را در آمریکا و غرب تحت تاثیر قرار دادند. جریان های فلسفه حقوق در غرب هیچ گاه صرفا در حوزه نظر باقی نماندند و تاثیراتی جدی در حوزه عمل داشته اند. به علاوه هم نظامهای حقوقی و هم جریانهای فلسفه حقوق کاملا تحت تاثیر تحولات سیاسی اجتماعی غرب و از جمله جنگ های جهانی بوده اند. اما این نوع بررسی در ایران سابقه چندانی ندارد و اگرچه بسیاری از مسائلی که تحت عنوان فلسفه حقوق قابل دسته بندی اند را می توان در اصول فقه یا کلام یا فلسفه یافت، ولی ادبیات منسجمی در این رابطه تولید نشده است.

۲- اهمیت و جایگاه پژوهش­های فلسفه حقوق در دهه چهارم انقلاب اسلامی:

به نظر می­رسد چالشهای دهه چهارم انقلاب که از سوی رهبر معظم انقلاب دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است را باید دهه چالشهای فلسفه حقوق دانست و روشن است که این چالشها همچنان ادامه دار خواهند ماند و نمی توان با پاسخ های صرفا حقوقی جوابگوی این نوع سوالات بود. برای مثال چالشهای دولت نهم و خصوصا دهم با مجلس هشتم و نهم دیگر از نوع تبیین حقوق اساسی نهادهای حاکمیتی و غیر حاکمیتی نیست بلکه چالشی است بر سر چگونگی تفسیر پذیری قانون(خصوصا قانون اساسی) و خطاپذیر بودن یا نبودن تفاسیری که از قانون ارائه می شود. مبانی تفسیری قانون اساسی یا قانون عادی توسط شورای نگهبان یا مجلس شورای اسلامی توسط دولت مورد نقد واقع می شود و سعی می شود تا نشان داده شود تفسیر قانون عادی یا اساسی به درستی انجام نشده است. در رابطه با نحوه تفسیر قانون توسط قضات نیز مسائل گوناگونی قابل طرح است. آیا قاضی باید تلاش کند تا مراد قانونگذاران را به اجرا گذارد یا اینکه عدالت را در نظر بگیرد و بر اساس درکی که از عدالت دارد قانون را تفسیر کند. چگونگی اعمال اصل ۱۶۷ قانون اساسی و استناد به منابع و فتاوای معتبر نیز یکی از چالشهای جدی در نظام قضایی ماست که مساله ای حقوقی نیست بلکه از سنخ مباحث فلسفه حقوق است. بررسی رویه قضایی ایران نشان دهنده چالشهایی گوناگون از این سنخ است که برای نمونه می توان به رأی معروف هموفیلی ها اشاره کرد. بنابراین اهمیت مسائل فلسفه حقوق صرفا به لحاظ تئوری و نظریه پردازی نباید تبیین گردد بلکه به لحاظ اجرایی و عملی نیز می تواند به حل چالشهای موجود و آینده کمک کند. توضیح مطلب اینکه: اصل ۱۶۶ قانون اساسی می گوید: «احکام دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم طادر شده است». در اصل ۱۶۷ قانون اساسی آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را طادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تاکید می کند: «قضات دادگاه­ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد».

از طرفی عباراتی چون «…مستدل…» یا «…اصولی…» یا «…استناد به منابع معتبر اسلامی…» یا «… اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد …» موهم این معناست که قاضی در موارد سکوت قانون می­تواند در کبرای حکم نیز نظریه پردازی نماید و اقدام به جعل قانون کند و بعد مورد دعوا را بر آن تطبیق دهد. اما از طرف دیگر توجه به عبارت «مستند به مواد قانون» و موضوع اصل ۱۶۷ که مساله فقدان حکم است و اینکه حکم را باید در قوانین جستجو کرد و در صورت فقدان قانون مصوب یا سکوت آن، فتاوی معتبر نازل منزله قانون است، نشان می دهد که هدف از وضع این دو اصل قانون اساسی توضیح این نکته بوده است که قاضی باید مورد دعوا را بر قانون مرتبط تطبیق دهد و در صورتی که قانونی نبود آن را بر یک فتوای معتبر که نازل منزله قانون شده است تطبیق دهد، همان طور که «اصول حقوقی» قابل استناد مورد اشاره در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به همین شکل قابل تفصیر به نظر می رسد. تبصره ذیل ماده۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین معنا را تقویت می کند زیرا این تبصره نشان می دهد که قاضی نباید در برابر قانون در مقام نظریه پردازی و وضع قاعده باشد. روشن است که این ماده در مقام منع مجتهد از نظریه پردازی خود نیست بلکه در مقام الزام او به رعایت قانون در مقام قضاوت است(شمس، ۱۳۸۵ه.ش، ج۲، ص۱۰۶) و این نشان می دهد که قانونگذار با توجه مصلحت رعایت اصل تساوی میان افراد سعی کرده تا کبرای دادرسی همواره اصل ثابتی باشد که دادرس صرفا آن را بر موارد مختلف تطبیق می دهد. این در حالی است که قضات در موارد خلأ قانون در موارد متعدد اقدام به نظریه پردازی و وضع عملی قانون می نمایند. نظریه پردازی متضمن جعل قانون در این موارد منجر به دو ایراد اساسی خواهد شد. اولا نقض این اصل حقوق اساسی ایران است که قانونگذاری صرفا توسط مجلس شورای اسلامی باید انجام شود. ثانیا اعمال قانون نسبت به گذشته است(عطف به ما سبق شدن قانون)؛ و این خود متضمن نقض قاعده قبح عقاب بلابیان است. مساله فقدان قانون همان چیزی است که در فلسفه حقوق از آن به پرونده دشوار تعبیر می کنند. پرونده دشوار، دعوایی است که در رابطه با موضوع آن هیچ قانون یا رویه ای(در نظامهای کامن لو) یافت نشود که بر اساس آن بتوان رأی مقتضی را صادر نمود. تحلیل راه حل های مطرح در سه جریان عمده فلسفه حقوق در غرب- پوزیتویزم حقوقی، رئالیسم حقوقی آمریکایی و حقوق طبیعی تفسیر گرا- و مقایسه آن آراء با راه حل متخذه در اصل ۱۶۷ قانون اساسی، مفهوم و کارکرد این اصل را روشن تر می نماید. همچنین باید به راه حل مطرح در نظام اندیشه فقهی – اصولی نیز توجه داشت. تفاوت بسیار مهمی میان راه کار اصول فقهی و راه کار حقوقی مطرح در اصل ۱۶۷ و جریان های فلسفه حقوق وجود دارد که ناشی از نوع نگرش اصولی به مساله ای که نسبت به آن قانون خاصی را نیافته است. در فقه با توجه به نوع نگرشی که به متن قانونی یعنی آیات قرآن و روایات معصومین وجود دارد، لزوم تفسیر لفظی برای کشف اراده شارع یک اصل غیر قابل تخطی است زیرا همه آنها- روایات و آیات- کاشف از یک اراده واحد اند که تغییر پذیر هم نیست. قانونگذاری در نظام فقهی تنها از آن خداست و این قوانین از راه مراجعه به آیات و روایات معصومین علیهم السلام کشف می شود. به همین دلیل یا به واسطه لفظ یا امارات دیگر این اراده واحد کشف می شود یا به حکم خود قانونگذار یا به حکم عقل قاعده­ای را صرفا برای خروج از حیرت در مقام عمل پیش بینی می کند که به آن اصل عملی(شرعی یا عقلی) می گویند. اصل عملی واقع قانونگذاری را تغییر نمی دهد و به همین دلیل اگر بعد از اعمال اصل خلاف مقتضای آن معلوم شود، به مقتضای آنچه قانون و مفاد واقعی شریعت بوده است عمل خواهد شد. ولی در نظام قانونگذاری پارلمانی این اراده واحد وجود ندارد. حتی در جایی که – در یک فرض نادر- همه نمایندگان به یک قانون رأی مثبت دهند معلوم نیست تصور واحدی از مفاد آن داشته باشند. تکیه بر تفسیر لفظی از قانون در چنین روند قانونگذاری شبهات و مشکلاتی را برای قضات و حقوق دانان پیش می آورد. به اعتقاد آنها تکیه بر تفسیر لفظی گاهی ناقض عدالت است و گاهی تناقض میان قوانین را به همراه خواهد داشت. اگر چه راهکار اصول عملیه در این نظام هم قابل اجرا به نظر می رسد، ولی مشکل این است که گاهی قانون مبهم قابل تفسیر است و به این واسطه می توان از وضعیت ابهام خرج شد ولی این تفسیر گاهی یک تفسیر لفظی نیست بلکه تفسیر وسیله ای برای حفظ انسجام قانون است.

۳- پیشینه و سابقه پژوهشهای فلسفه حقوق در ایران:

 در این حوزه تالیفاتی ابتدایی وجود دارد که برخی صرفا مقدماتی و برای آشنایی تالیف شده اند و برخی تالیف و جمع آوری بخشهایی از تصنیفات غربی اند و به تعبیر دیگر ترجمه ای پراکنده باید دانسته شوند. تعداد مجموع این تالیفات نیز شاید از تعداد انگشتان یک دست کمتر باشد. کتابهایی نیز ترجمه شده اند که شاید مهمترین آنها «نظریه ناب حقوقی» نوشته هانس کلسن و «مفهوم قانون» نوشته هربرت هارت باشد. بنابراین روشن است که ادبیات در این حوزه بسیار نحیف و غیر قابل توجه است. این در حالی است که نوشتن دائره المعارف هر علمی باید اصولا مسبوق به ادبیات تولید شده در آن علم باشد. هدف از تالیف دائره المعارف جمع آوری و خلاصه برداری از مجموعه معارف تولید شده در یک علم است. بنابراین تالیف دائره المعارف فلسفه حقوق به معنای واقعی وقتی امکان پذیر خواهد بود که ادبیات قابل توجهی در این زمینه تولید شده باشد.

خاتمه: در پایان توضیح و تاکید بر چند نکته ضروری است:

۱- فهم اندیشه های مطرح در فلسفه حقوق تنها در صورتی ممکن است آن را در راستای فلسفه عمومی غرب بررسی کنیم. قطعا درک بسیاری از این مفاهیم مستلزم شناخت مکاتب مختلف فلسفه غرب خصوصا هیوم، کانت، وبر، بنتام، دورکیم، مارکس و فروید است. همانطور که دیگر لازمه فهم درست جریانهای فلسفه حقوق غرب شناخت نظامهای حقوق حاکم بر آن است: کامن لو و حقوق رمی ژرمنی. ولی صرف شناخت آنها برای اینکه کسی تصور کند فلسفه حقوق را به صرف آگاهی از این دو مطلب خواهد فهمید بسیار اشتباه است. فهم فلسفه حقوق به عنوان فلسفه حقوق در نهایت باید از خودش شروع شود و نه از فلسفه یا از حقوق.

۲- بسیاری از اندیشه­های مطرح در این حوزه – چه اندیشه هایی که امروز سنتی محسوب می شوند و چه آنهایی که مدرن یا پست مدرن تلقی می گردند- در آثار فیلسوفان گذشته فلسفه غرب مانند سقراط و افلاطون و ارسطو و … قابل ردیابی است. برای نمونه در میان مجموعه آثار افلاطون «کریتون» و «پروتاگوراس» و «جمهوری» قابل توجه است.

۳- تطبیق صرف اندیشه های مطرح در فلسفه حقوق غرب بر نظام داخلی ایران یا فقه نتایج اشتباه و فاجعه باری را در پی خواهد داشت. نظام فقهی – حقوقی حاکم بر ایران مبتنی بر فلسفه، کلام، اخلاقیات و عرفی است که تفاوت های بنیادین با نظام اندیشه ای غرب دارد. اگرچه مشابهت هایی میان این اندیشه ها با آنچه در غرب رایج است نیز قابل وجود دارد؛ برای مثال اندیشه پوزیتویسم حقوقی شباهت هایی با مکتب اشعری دارد و اندیشه های عدلیه شباهت هایی جدی با حقوق طبیعی. ولی یکسان دانستن آنها مسیر اشتباهی را فراروی ما می گشاید. به نظر می رسد زمان برای بازاندیشی و تالیف و تصنیف در این باب فرارسیده است.

۴- نظام و رویه قضایی ایران به دلیل عدم وجود یک نگرش جامع در باب فلسفه حقوق و فقه، نامنسجم و دلبخواه شده است به طوری که مشکل بتوان ادعا کرد رویه ای وجود دارد. در طول سی سال گذشته پس از انقلاب اسلامی- بالخصوص- تحولات در نظام قضایی بسیار عمیق بوده است و قائم به ذات اندیشه های رئیس قوه قضائیه به این معنا که با تغییر رئیس قوه، کل نظام قضایی دستخوش تحولات عمیق و بنیادین شده است. نظام قضایی ایران را نه می­توان سکولار تلقی کرد و نه مذهبی، نه فقهی و نه غربی و نه حتی ترکیبی. رشد فلسفه حقوق و فقه تاثیراتی عمیق بر روند اصلاحات لازم در نظام قضایی می­تواند داشته باشد و چرخش سیطره پژوهش در این حوزه – یعنی حقوق- از پژوهش های قانون و قاعده محور یا به تعبیر دیگر تکنیکال به پژوهش های فلسفی و بنیادین، می­تواند به نظامند شدن حقوق و ایجاد رویه­ای عالمانه و آگاهانه کمک کند. این تغییر جهت باید یک استراتژی تلقی شود و نه یک تاکتیک.

دسته بندي: مقالات فلسفه حقوق,

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

مطالب پربازديد